تحلیل عملکرد مجلس یازدهم در خصوص بانک مرکزی

ناترازی نظام بانکی و تحمیل این ناترازی های کلان اقتصادی به ترازنامه بانک مرکزی، یکی از ریشــه های اصلی تورم های مزمن و بی ثباتی هــای اقتصادی کشور است؛ بنابراین در راه مهار تورم، اصلاح قوانین ناظر بر نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین راستا از دهه 80 اصلاح قوانین پولی و بانکی آغاز شد اما هرگز به سرانجام نرسید و مسئولان بانک مرکزی و دولت های وقت، بارها درخواست توقف فرایند بررسی طرح را مطرح نمودند. حتی وقتی پس از کش و قوس های فراوان، طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سال 1395 اعلام وصول شد، بررسی طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس آن زمان متوقف شد. در نهایت با روی کار آمدن مجلس یازدهم، طرح بانک مرکزی مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. این طرح، فرایند پیچیده ای را پشت سر گذاشت و مزایای زیر را برای مردم و کشور در پی دارد:

1-با اجرای این قانون، تصمیم سازی در خصوص بانک مرکزی توسط افراد متخصص انجام شده و افراد غیر متخصص عضو شورای پول و اعتبار جایگاه خود را از دست می دهند. این افراد متخصص باید بصورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور داشته و رییس کل نیز باید دارای تحصیلات عالی دانشگاهی در حوزه ی اقتصاد کلان بوده و از سوابق برجسته برخوردار باشد.

2-قانون جدید حاشیه امن تصمیم سازان اقتصادی را از بین می برد زیرا بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، تا پیش از اجرای این قانون جدید، فضای تصمیم سازی برای بانک مرکزی تا حدودی غیر شفاف بود؛ یعنی اعضا در مورد تصمیمات نادرست خود مورد بازخواست قرار نمی گرفتند. از این پس انتشار عمومی و عدم محرمانگی مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی در دستور کار قرار می گیرد.

3-اجرای قانون جدید، مانع حضور وزرای غیر مرتبط در ترکیب هیات عالی می شود و در نتیجه بعد از این شاهد استفاده ی این وزرا از شورای پول و اعتبار برای رسیدن به اهداف و ماموریت های وزارتخانه شان نخواهیم بود.

4-بانک مرکزی موظف شده تا گزارش عملکرد، سیاست های پولی، سیاست های ارزی و اعتباری، مکانیزم نظارت بانکی و پیش بینی علمی خود از نرخ تورم را بطور عمومی به مجلس اعلام کرده و در خصوص دلایل هرگونه انحراف از این موارد ذکر شده، به مجلس پاسخگو باشد.

5-از این پس بانک ها در هیات انتظامی بررسی تخلف بانک ها، حق رای نداشته و مسئولین شاغل در بانک مرکزی نمی توانند پس از بازنشستگی در بانک ها مشغول خدمت شوند. سهام داری مدیران بانک مرکزی و اقوام و خویشاوندان آنها در بانک ها نیز توسط قانون جدید مورد بازنگری قرار گرفته است.

6-مهمترین مزیت قانون جدید، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است که این امر منجر به افزایش اقتدار و نظارت بانک مرکزی می شود.

لازم به یاداوری است که در طی سالیان گذشته، همواره مقام معظم رهبری، شعار سال را پیرامون اقتصاد و تولید انتخاب نموده اند. در سطح جامعه نیز تمرکز مطالبات مردمی بر نکات اقتصادی است و توجه به موارد فوق، اثبات کننده ی اهمیت فراوان انتخابات است. همین که دوره های گوناگون مجلس شورای اسلامی به این مسئله ی بسیار مهم نپرداخته بودند، نشان می دهد که بسیار مهم است که مردم به چه کسی رای می دهند و چه کسانی بر صندلی های سبز بهارستان می نشینند.