آینده ی اقتصادی کشور تحت تاثیر برنامه هفتم توسعه و مصوبات مجلس یازدهم

دستیابی آحاد جمعیت کشور به سطح مطلوبی از رفاه، نیازمند رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، افزایش اشتغال، کاهش تورم، مصرف بهینه انرژی، دسترسی به زیرساخت ها و خدمات مختلف مانند مسکن، راه، خدمات بهداشتی و آموزشی و غیره می باشد. البته در عین حال باید به حفاظت از محیط زیست نیز توجه نمود. مجلس یازدهم در حالی مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه به منظور دستیابی مردم به سطح رفاه مورد نظر بود که در یک اقدام جالب، با اصلاح آیین نامه ی داخلی مجلس، ممنوعیت ارائه پیشنهاد از سوی اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه را شاهد بودیم. در ادامه 27 کارگروه تخصصی از نمایندگان مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم پرداختند و این مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت. مجلس این بررسی های طولانی را در 45 جلسه به انجام رسانده و در انتها، شاخص های زیر را تعیین کرد تا دولت های مختلف موظف به دستیابی اهداف کمی و در نتیجه ایجاد رفاه اجتماعی به شرح ذیل گردند.

لازم به ذکر است که مجلس یازدهم با صرف وقت زیاد و اعمال یک نگاه کاملا تخصصی به بررسی لایحه برنامه توسعه هفتم پرداخت. این یک رویکرد متفاوت نسبت به موضوع رفاه اجتماعی و اقتصاد بود که مجلس یازدهم در مقایسه با سایر مجالس پیشین از خود به نمایش گذاشت. دولت های آینده باید برای دستیابی به این اهداف برسر کار بیایند و مجلس یازدهم مقادیر کمی این اهداف را نیز بصورت عمومی منتشر کرده تا جامعه با آکاهی کامل پای صندوق های رای بیاید. این بخوبی نشان می دهد که هم در انتخابات پیش روی مجلس و هم در انتخابات ریاست جمهوری آینده، بسیار مهم است که مردم به چه کسی رای می دهند چون منتخبین باید کشور را بسوی رفاه اجتماعی مطلوب ببرند.