آینده ی کشور بعد از فوت رییس جمهور

به گزارش نظرپرس، اگرچه مطابق اعلام معاون اجرایی رییس جمهور، خبرهای خوشی در راه بوده و تماس هایی با هلیکوپتر حامل رییس جمهور برقرار شده است اما به هر حال، این ماجرا بهانه ای است برای بررسی شرایطی که اتفاق ناگواری برای رییس جمهور کشور رخ بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرض فوت رئیس جمهور را پیش بینی کرده است و طبق اصل 131 قانون اساسی، در صورت فوت رئیس جمهور، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد. البته شورایی نیز‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید از طریق انتخابات، تعیین شود.

لازم به ذکر است که اصل 131 قانون اساسی، بسیار کلی بوده و بجز فوت رییس جمهور، به موارد دیگری نیز پرداخته است؛ در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رئیس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رئیس‏ مجلس‏ و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئیس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رئیس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد، مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‏ کند.

همچنین طبق اصل 132 قانون اساسی، در مدتی که به هر جهت از جمله در مورد فوت رئیس جمهور اختیارات او بر عهده معاون اول است، مجلس شورای اسلامی نمی تواند به هیچ وجه وزراء را استیضاح‏ کند یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد دهد و نیز نمی‏ تواند‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نماید.

لازم به ذکر است که در صورت رخداد حادثه ناگواری برای رییس جمهور در سانحه ی هلیکوپتر، امشب جلسه سران قوا و معاون اول رییس جمهور برای اداره کشور برگزار می‌شود؛ سپس انتخابات زودرس ریاست جمهوری روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. دولت چهاردهم نیز از روز ۲۰ تیر ۱۴۰۳ یا روز اعلام نتایج کارش را آغاز می‌کند.

حال این سئوال مطرح می شود که آیا آقای مخبر آمادگی پذیرش این مسئولیت را دارد؟

وی با نام کامل محمد مخبر دزفولی، از سال ۱۴۰۱، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. محمد مخبر که دارای دکترای حقوق بین الملل می باشد، پیش از این مدیر عامل شرکت مخابرات دزفول بوده و سپس در سمت معاون اجرایی و مدیر عامل شرکت مخابرات استان خوزستان مشغول بوده است. همچنین ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره، معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیات مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان از دیگر تجربیات دکتر مخبر می باشند.